الامارات التجاره نفيرومينت
	قبل عام 1984 ، كل الامارات ودبي وابو ظبي والشارقه وعجمان وراس الخيمه وام قال كوين والفجيره ، ثم هي الاجراءات التي تنظم عمليات التجاره الخارجيه مصالحها. في عام 1984 ، قانون اتحادي رقم لسنه 1984 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1988 ، '' قانون الشركات التجاريه والقوانين التي صدرت. القانون يجعل ذلك مشروطا مواطنوها كليه الملك الشركات او مواطنوها هي علي الاقل 51 ٪ من حصته في راس المال ، اما النسبه المتبقيه 49 ٪ قد تخص الاجانب. وينص القانون علي انشاء شركات تجاريه في الامارات ان تاخذ اي من الاشكال القانونيه التاليه :
	طبيعه الانشطه التجاريه	::
	ويكونيميتش سياسه	::

طبيعه الانشطه التجاريه : :
	اقتصاد الامارات شهد النمو الاقتصادي السريع. وحتي قبل عام 1957 ، فان اقتصاد الامارات التي تشكل الاتحاد ، في اطار نظام الحكم الذاتي ، يتوقف علي توافر الموارد الطبيعيه والبشريه. الموارد الاقتصاديه المتنوعه في كل اماره وفقا مجال السكان وفره الموارد لكل منهما. كانوا يعتمدون كليا تقريبا علي بعض الانشطه مثل صيد الاسماك وتجاره اللءلء وصيد الاسماك والتجاره والزراعه والرعي وبعض الصناعات اليدويه. كل اماره تختلف عن الاخري في القريب الاعتماد علي الموارد الاقتصاديه الخاصه. وفي عام 1957 مرحله جديده من التنميه الاقتصاديه بدات. كان ذلك بدايه عصر انتاج النفط وتصديره في ابو ظبي. حذو دبي في عام 1969 ، ثم الشارقه. هذه المرحله شهدت تزايد اهميه القطاع النفطي بفضل كم هاءل من الايرادات التي تقدمها بالمقارنه مع غيرها من مصادر الدخل القومي. هذا يجعل الانشطه الاقتصاديه التقليديه اصبحت اقل اهميه ، ولا سيما قطاع صيد اللءلء. ومنذ ذلك الحين النفط والصناعات المتصله اصبحت عصب الاقتصاد الاماراتي.
سياسه يكونيميتش : :
	السياسه الاقتصاديه الاماراتيه تقوم علي حمايه واحترام الحريه الفرديه في ملكيه وساءل الانتاج ، وممارسه اي نوع من الانشطه التجاريه وتقديم كل التسهيلات لدعم المشاريع. لا توجد اي قيود علي الواردات والصادرات فيما عدا بسيطه الرسوم الجمركيه والاداريه. الحكومه تلعب دورا اشرافيا في التشريعات التي تنظم عمل القطاعات الاقتصاديه المختلفه ولا تسبب اعاقه للانشطه التجاريه.