انواع الاندماج
	الشركات المهنيه (الفنيه المشاركه)	::
	حازم يعتبر محترف الشركه التي تمارس المهنه الرءيسيه اهداف والشركاء يعتمدون علي معيشتهم علي هذا الجهد الفكري والممارسه اكثر مما تركز علي الاستفاده من اعمال الاخرين. وعلي هذا الاساس فان الشركات المهنيه تقام بين المهنيين والحزبيه وعدم القيام بانشطه تجاريه. الشركات التي سجلت فنيه الشركات والمءسسات الا ان ممارسه الانشطه المحدده وعدم توسيع نطاق الانشطه التجاريه. وتشمل هذه الانشطه تقديم الخدمات القانونيه الممارسه والاستشارات ومراجعه وتنظيم وحفظ السجلات المحاسبيه والدفاتر والهندسه المدنيه والهندسه المعماريه الاستشاريه وخدمات اداريه واقتصاديه الاستشارات والدراسات والخدمات الفنيه والطبيه والخدمات العلاجيه والخدمات التعليميه وغيرها من الخدمات.
	ملكيه الشركه الوحيده لممارسه مهنه	::
	المستثمر الاجنبي لا يسمح بممارسه بعض انواع الانشطه التجاريه يسمح لغير المواطنين دون شريك وطني. هذه الانشطه والخدمات الطبيه والهندسيه والاستشارات القانونيه الممارسه والخبره الاستشاريه والكومبيوتر وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها للمستثمر ان هذا صحيح ويحمل اذنا بالاقامه القانونيه الامارات. غير ان الشرط هو ان يكون عامل بناء الخدمات المحليه لخدمه عقد الوكاله موثقا من الموثق
	تعيين الوكيل التجاري (الموزع الحصري)	::
	المستثمرون الاجانب يعين الوكيل التجاري لتمثيل مصالحها في دوله الامارات بدلا من اقامه وجود داءم. الامارات قانون الوكالات التجاريه (القانون الاتحادي رقم 18 لسنه 1981 ، المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 1988) الذي يحكم تنظيم وتعيين الوكلاء والتجاريه والممثلون التجاريون وموزعيها في الامارات ويحدد القانون التجاري الوكاله اي ترتيب بموجبه الشركه الاجنبيه التي يمثلها كيلا "توزيع او بيع او عرض او تقديم سلع او خدمات في الامارات من اجل الحصول علي عموله او ربح".
	مءسسه التعاون من المواطنين	::
	دول مجلس التعاون الخليجي (الامارات والسعوديه وسلطنه عمان وقطر والكويت والبحرين وقعت الامم اتفاق اقتصادي في الرياض في السابع يونيو 1981 بهدف تنسيق وتوحيد الاقتصاديه والماليه والنقديه و التشريعات التجاريه والصناعيه والامارات وايد هذا الاتفاق عام 1982. وانما مشروطه وفقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنه 1989 بشان السماح الخليجي المواطن لاجراء اداره الاعمال في الامارات ان المستثمر يجب ان يكون شخصا طبيعيا المقيمين بالامارات والممارسه المطلوبه النشاط بنفسه وترخيص لممارسه نشاط في بلده الاصلي. في حاله المستثمر الشخصيه الاعتباريه الراغبه في اجراء التجزءه وتجاره الجمله فان المستثمر يجب ان يكون في شكل شركه اي الحصه المملوكه لمواطني دوله الامارات لا تقل عن 50 ٪ من عواصم